جمعيات ومنظمات تدعو إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية

دعت عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لجنوح هذه الوزارة إلى إعداد مشاريع قوانين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ الى المعلومة .
وأشارت الأطراف الموقعة علة البيان إلى أنّ هذه المشاريع تعلي مصلحة لوبيات سياسية ومالية – مُتمرّدة على القانون ورافضة لاستقلالية الإعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري وحريصة على استعمال وسائل الإعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس – فوق حق المواطنات والمواطنين في اعلام حر ومُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
واعتبرت الجمعيات أن استمرار وجود وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان- التي لا نظير لها حاليا في جُلّ الدول الديمقراطية- إصرار على التمادي في تبذير المال العام وايثار لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها.
وفيما يلي قائمة المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان:
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
• مركز تونس لحرية الصحافة

كلمات البحث :الهيئات الدستورية;جمعيات ومنظمات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.