[1]
وجهت 11 جمعية ومنظمة تونسية اليوم الإثنين رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، تدعو من خلالها الى حث النواب على عدم التسرع في المصادقة على مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري، والإطلاع على ما صدر من دراسات علمية ووجهات نظر للخبراء المستقلين والمنظمات الحقوقية والمهنية الوطنية والدولية، التي تحذر من خطورة مشروع القانون.
وإنتقدت الجمعيات في رسالتها ، الطريقة التي تم بها تحويل وجهة اليوم الإعلامي البرلماني حول مشروع قانون الهيئة التعديلية للإتصال السمعي البصري المنعقد يوم 22 فيفري الفارط، وحرمان عدد من الجمعيات من تسليط الضوء على هذا المشروع « المهدد لحرية التعبير والصحافة والإنتقال الديمقراطي »، وفق تقديرها.