[1]
انعقدت جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة أمس الأربعاء، برئاسة « رضا السعيدي » الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات الاقتصادية، خصّصت للنظر في وضعية قطاع الاسمنت والجير الصناعي.
وقد تم الاتّفاق خلال الجلسة، على التحرير التدريجي للقطاع مع ضمان تزويد السوق المحلية، مع العمل على تدعيم الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة واستعمال الطاقات البديلة لإنتاج الاسمنت والجير الاصطناعي.
هذا فضلا عن حرصها تطبيق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل عند إسناد التراخيص الخاصّة بالاستثمار في القطاع، مع ضرورة تفعيل كلّ الإجراءات الكفيلة بمقاومة تهريب مادّة الاسمنت وذلك ضمانا لانتظام تزويد السوق المحلية وللضغط على الأسعار
.
وقد دعت الجلسة وزارة الصناعة إلى بلورة هذه التوصيات والتوجّهات التي تمّ تدارسها لعرضها على مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليها .