جلسة حوار حول « قانون العدالة الإنتقالية الرؤى والتصورات »

إنعقدت يوم أمس الخميس، بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، بإشراف الوزير « سمير ديلو » واللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، للتطرق لموضوع « قانون العدالة الإنتقالية الرؤى والتصورات ».
وأكد السيد « سمير ديلو »، خلال الجلسة، فيما يتعلق بموضوع « أرشيف البوليس السياسي » و« الإعلام » و« الإدارة » إلى ضرورة التصرف في هذه المسائل في نطاق مسار واضح ومنظم ومتفق عليه، مبينا أنه إذا ما تم التعامل مع هذه المسائل بطريقة مختلفة فذلك سيؤدي حتما إلى مفعول عكسي، على اعتباره أنه سيستعمل في إطار المتاجرة والإبتزاز .
وبدوره دعا كل من « الحزب الجمهورى » و حزب »التكتل »، إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تعنى بمعالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها جرحى الثورة، إضافة إلى تكفلها بموضوع ومسار العدالة الإنتقالية، كما أفاد من جهته، رئيس « حزب المجد »، « عبد الوهاب الهانى » أن الحكومة إرتكبت خطأ عندما ربطت مسألة التعويض بمرسوم العفو التشريعي العام، مبينا أن التعويض لا يمكن أن يتنزل إلا في إطار مسار العدالة الإنتقالية.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.