[1]
توجّهت جريدة الشروق اليوم السبت 22 أوت 2020، بالاعتذار لوزير المالية محمد نزار يعيش على المقالات الصادرة عنها بتاريخ 19 و20 أوت الجاري والتي اتهمت فيها الوزير بامتلاكه عددا من الأسهم في شركة تتعامل مع أجانب.
وأكد الجريدة أن ما نسبته للوزير لم يكن مسألة شخصية مع وزير المالية بل هو عمل صحفي .
وأكدت الصحيفة بأنه تبين بأن المقصود من عبارةAssocie كصفة استعملها الوزير عند الإمضاء على عقد الخدمات المبرم بين الشركة ومؤسسة مالية ليس « شريكا » بمعنى مساهما في رأس مال الشركة وإنما المقصود من تلك العبارة إنما هو مجرّد رتبة مهنية يتحصل عليها المستشار لدى شركة الخبرة تعكس مدى تقدمه في المسار المهني ومدى الكفاءة التي أصبح يتحلّى بها و بالتالي فإنه لم يكن للوزير محمد نزار يعيش أسهم أو حصص برأس مال الشركة المذكورة حتى يحيلها إلى والدته.
كما أكدت الصحيفة أنه ليس لوزير المالية محمد نزار يعيش صفة المالك و المساهم في رأس مال الشركة وهو أنه ليس خبيرا محاسبا مسجلا بجدول الخبراء المحاسبين حتى يمكن له المساهمة في مثل تلك الشركة .
كما ثبت من خلال أعمال الاستقصاء مع المختصين، وفقا لما نشرته جريدة الشروق، بأن الوزير محمد نزار يعيش لم يتول إحالة أي أسهم أو حصص برأس مال أي شركة لفائدة والدته وإنما تتعلق الاحالة بهبة لفائدة والدته بخصوص ارث والده والذي لا يشتمل على أسهم أو حصص بشركات .