جبهة الخلاص تُعلن مساندتها لصالح عطيّة وتطالب بالإفراج الفوريّ عنه

^[1]

أعلنت « جبهة الإنقاذ الوطني » في بيان لها اليوم الخميس، رفضها القاطع لمحاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة، على غرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكريّة والقاضي بسجن الصّحفيّ صالح عطيّة ثلاثة أشهر، بتُهم المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته.
وأكدت الجبهة تمسكها بالمرسوم 115 المتعلق بالصحافة والنشر إطارا أوحد لملاحقة الصّحفيّين امام القضاء، معبرة عن مساندتها للصّحفيّ صالح عطيّة ومطالبة بالإفراج الفوريّ عنه .
كما جدّدت جبهة الإنقاذ عزمها على تصعيد « نضالها ضدّ الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحرّيّات وكلّ الممارسات التّسلّطيّة لمنظومة الحكم القائم. »