[1]
دعت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم السبت، إلى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للازمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، معتبرة أن سلطة الإنقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الاسعار وتجميد الإنتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الإحتجاجات الإجتماعية بالعنف.
كما دعت الجبهة سلطة قيس سعيد الى الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني إذ يوعز من جهة للحكومة برفع الاسعار ويربك منظومات الإنتاج و يتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت جبهة الخلاص مساندتها لكل التحركات الإجتماعية السلميّة ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التّعبير التظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.