أدانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بشدة المعالجة الأمنية في مواجهة الاحتجاج المشروع للمواطنين في عقارب رفضا لإعادة فتح المصب المراقب « القنة » ، مؤكدة تمسكها بحق كل التونسيين في بيئة سليمة والتزام السلطة المركزية باحترام هذه الحقوق وضمان تطبيقها.
كما أعلنت الجامعة رفضها الإستمرار في اعتماد سياسات بيئية أثبتت فشلها وتسببت في أضرار كارثية على المواطن والمحيط، مدينة تراخي الأطراف الرسمية في تنفيذ التزاماتها بإصلاح منظومة التصرف في النفايات والقطع مع الحلول الترقيعية.
كما طالب الجامعة وزارة البيئة بـ :
-الانطلاق الفوري في وضع دراسة « إزالة التلوث بالمصبات المراقبة » وتكوين لجنة مستقلة لتحديد الأضرار.
-وضع الأطر القانونية لبعث وكالات محلية للتصرف في النفايات في إطار التعاون بين البلديات مع توفير الدعم المالي والبشري واللوجستي للبلديات.
-تحمّل مسؤولياتها لإيجاد حلول بديلة للمصبات المراقبة، وتشريك كل الأطراف في بلورة استراتيجية وطنية للتصرف الناجع في النفايات تقطع مع الفساد وتحترم الحق في بيئة سليمة وذات مردودية إقتصادية.
وذكّرت الجامعة بأن دور البلديات يقتصر على رفع الفضلات وإيصالها إلى مراكز التحويل أو المصبات المراقبة وفق ما يفرضه القانون.
كلمات البحث :المعالجة الأمنية;جامعة البلديات;عقارب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.