[1]
عبّرت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية عن ارتياحها لتوقيع الأطراف المعنية بالأزمة في مالي على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يوم 20 جوان 2015 .
كما جدّدت تونس تأكيد دعمها لجل المساعي الرامية إلى الحفاظ على سلامة مالي ووحدة ترابه الوطني، أملة أن يؤدى هذا الاتفاق إلى استقرار الأوضاع في مالي وأن يساهم في توطيد الوئام والمصالحة الوطنية بما يخدم مصلحة الشعب المالي ويعزز الأمن والسلم في المنطقة.
ونوهت الوزارة بمجهودات كل من فريق الوساطة الدولية الذي قادته الجزائر والبعثة الأممية المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي لضمان توقيع جميع الفرقاء الماليين على اتفاق السلم والمصالحة.