تونس توقع على الانضمام رسميًّا للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

وقَّع وزير الشؤون الخارجية « خميس الجهيناوي » خلال استقباله رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب Sylvain Oré على رأس وفد رفيع المستوى يوم أمس الخميس 13 أفريل 2017، الإعلان القاضي بالقبول باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في تلقي العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

وأكد « الجهيناوي » أن التوقيع على الإعلان يندرج في إطار التكريس الفعلي للمسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا ويؤكد التزامها ببناء دولة القانون والمؤسسات والانخراط في مختلف آليات حماية حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية والإقليمية في هذا المجال وتطبيقها.
وذكّر « الجهيناوي » في هذا الصدد بمصادقة تونس على عدة مواثيق دولية على غرار البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية يوم 29 جوان 2011 وآلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب التي تؤكد انخراط تونس في منظومة حقوق الإنسان وتبرز التزام بلادها بالديمقراطية وحقوق الإنسان كبعد أساسي في سياستها الخارجية.
من جهته، ثمن رئيس المحكمة الإفريقية دعم تونس المتواصل لأنشطة المحكمة في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، مؤكد أن سرعة مصادقتها على هذا الإعلان يمثل دليلا جديدا على ريادتها في مجال احترام حقوق الإنسان.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشئت بمقتضى البروتوكول الأول للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية في 9 جوان 1998 ببوركينا فاسو ودخل حيز التنفيذ منذ 25 جانفي 2004.
وتعتبر المحكمة الإفريقية جهازا من أجهزة الإتحاد الإفريقي يهدف « لحماية حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات » بإفريقيا، وتكمل وتدعم نشاط اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ببنجول.

كلمات البحث :المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.