تونس تفسر سبب امتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي للهدنة في غزة

أكد طارق الأدب المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية الأممية يوم السبت، أن تونس صوتت بالامتناع عن مشروع قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية في غزّة.
وقال المندوب التونسي خلال هذه الجلسة الأممية، « إن تونس صوتت بالامتناع عن مشروع القرار الأممي لأننا نعتبر أن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الاغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا « .
وأضاف أنه « ورغم أن مشروع القرار يدعو الى تسهيل دخول المساعدات الانسانية ومنع التهجير، غير أنه أغفل الادانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب، وجرائم الابادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد.
وبين أنه « ورغم ذلك واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم مخرجات لا تركز الا على مزيد اطلاق يد الاحتلال لمواصلة جرائمها وتبريرها، ولذلك دعونا الى التصويت على نص قرار يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين » .
وأكد أنه « وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ويؤكد على الادانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير ».
وقال « ستواصل تونس دعمها الثابت والمبدئي للشعب التونسي في حقوقه المشروعة واقامة دولته على أرضه ونتمنى أن يتم فرض احترام القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولانهاء الاحتلال وأن يتم تسمية الأشياء بأسمائها، فقصف المستشفيات وقتل الاطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري ارهابا ».