استدعت وزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الجمعة 24 مارس 2017، سفيرة المملكة المتحدة بتونس « لويز دي سوزا » لتقديم توضيحات بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية مؤخرا والقاضي بحظر الحواسيب المحمولة واللوحية على متن طائرات قادمة من 5 دول عربية منها تونس، لأسباب وصفتها بالأمنية.
وعبر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية « محمد المزغني » عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا.
وأكد « المزغني » أن هذا الإجراء غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس الذي شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية ما جعل المنظمة الدولية للطيران المدني تصنف مطارات تونس في تقرير2016 ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم، مشيرا إلى أن مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار هيثرو بلندن.
وأضاف المتحدث أن مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة بلادنا، يثير التساؤل، خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة.
وكانت شركة الخطوط التونسية قد أعلمت في بلاغ أصدرته يوم الجمعة، المسافرين على متن طائراتها أنه سيتم بداية من اليوم السبت 25 مارس 2017 تطبيق القرار البريطاني بشأن منع الأجهزة الالكترونية على متن رحلاتها المتجهة نحو المطارات البريطانية.
كلمات البحث :الأجهزة الإلكترونية;بريطانيا;تونس;طائرات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.