أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين 25 فيفري 2013 مناقشة باب السّلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في المسودة الثانية للدستور التونسي.
وتقّم النواب أثناء مناقشتهم لهذا الباب بـ366 مقترحا تعديليّا سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل لجان إعداد الدستور.
وتتعلّق أهم المقترحات بدسترة حقوق المعارضة واستقلال البنك المركزي في إطار السلطة التنفيذية وسد النقائص فيما يتعلق بالمحاسبة.
في الاثناء أجمع نواب التأسيسي على اعتماد نظام مختلط يجمع بين ايجابيات النظام البرلماني وايجابيات النظام الرئاسي.
وتعتبر لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس الوطني التأسيسي أن المرحلة الانتقالية تقتضي توزيع السلطات لتفادى استبداد بعض الأحزاب وتضخم صلاحيات رئيس الجمهورية.