تونس-ألمانيا: إطلاق آلية جديدة لدعم الإصلاحات في القطاع العام

انتظمت يوم أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، جلسة تم الإعلان فيها رسميا عن إطلاق آلية DispoFlex لدعم ومساندة الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها.
وتأتي هذه الآلية التي تمثل أداة استشارية ومساعدة فنية في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا لدعم مجهودات الهياكل العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات في مختلف المجالات.
وقد أشرفت عطف بالقاضي الجموسى رئيسة ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ومحمد الفاضل حسيون مدير عام التعاون الثنائي على جلسة الإعلان عن إطلاق هذه الآلية، بحضور Fritz Jung مسؤول التعاون بسفارة ألمانيا وManfred Horr المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس وليبيا، وكذلك ممثلي الهياكل المعنية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات.
وتهدف آلية DispoFlex إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساندتها من خلال توفير الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية الضرورية، بغاية وضع الدراسات والاستراتيجيات أو السياسات التي تحتاجها وكذلك دعم الموارد البشرية المعنية من خلال تطوير قدراتها.
وسيتم اختيار المشاريع بناء على طلبات مقدمة من الهياكل التي ترغب في الانتفاع بهذه الآلية، وتقييمها على أساس معايير موضوعية وشفافة.
وفي هذا السياق، رصدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ دعما ماليا يقدر بـ 3 مليون أورو أي ما يقارب 10 مليون دينار تونسي إلى غاية شهر مارس2023، لفائدة المشاريع التي سيتم اختيارها.

كلمات البحث :ألمانيا;الإصلاحات;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.