أكّد مستشار رئيس الجمهورية « محسن مرزوق » في رد له على الانتقادات بخصوص توقيعه مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي « جون كيري » يوم أمس، أنّه قام بإمضاء مذكرة تتمثل في إعلان مبادئ سياسية عامة وليست اتفاقية تحمل التزامات.
وشدّد « مرزوق » على أن المذكرة لا تلزم الدولة التونسية في شيء ولا ينطبق عليها التفويض في الإمضاء، مستنكرا الجدل والنقد اللذين رافقا توقيعه.
واعتبر « مرزوق » في حوار مع إذاعة موزاييك أف أم، أنّ المعارضين للتوقيع يتمسكون بالأشياء الشكلية وتناسوا النجاح الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا وما لاقته من اهتمام إعلامي دولي واسع، وفق تعبيره.
وكان أستاذا القانون الدستوري « جوهر بن مبارك » و « قيس سعيد » قد أجمعا في تصريح لوكالة الأنباء التونسية على أن توقيع « محسن مرزوق » على مذكرة التفاهم غير قانوني، باعتبار وأنّ الدستور ينص في فصله 92 على أن رئيس الحكومة يتصرف في الإدارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية وان تعذر عليه ذلك فيفوض سلطاته إلى أحد الوزراء، فيما تتميز خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية بأنّ لها رتبة شرفية برتبة وزير لا تجعله عضوا في الحكومة.
وبين « قيس سعيد » أن مثل هذا التوقيع من قبل أحد مستشاري رئيس الجمهورية يستوجب وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك في شكل أمر، معتبرا أنّ هذا الاشكال يطرح المشكل الأساسي لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يُشار إلى أنّ القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري « عصام الشابي » والقيادي في حزب المؤتمر « عدنان منصر » انتقدا في تدوينات على الفايسبوك إمضاء « مرزوق » اتفاقية تعاون مع وزير الخارجية الأمريكي « جون كيري » .
كلمات البحث :كيري;محسن مرزوق
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.