[1]
تم اليوم الخميس 4 جوان 2020، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال البحث العلمي لتعزيز الصلة بين هياكل البحث العلمي والتجديد والجامعات والنسيج الصناعي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وذلك تحت اشراف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى و وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف وبحضور عدد من إطارات الوزارتين وممثلين عن المؤسسات تحت الاشراف.
وأكد سليم شورى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارتين في مجالي البحث والتجديد، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمزيد التنسيق ومواصلة العمل الثنائي وتشريك كل الوزارات لتطوير البحث العلمي في خدمة الصناعة الذكية كجزء من السيادة الوطنية والأمن القومي.
من جهته، شدد سليم شورى على ضرورة العمل على تشغيل خريجي الجامعات في مجالات واعدة في القطاع الصناعي واستغلال الكفاءات البشرية المهمة التي تزخر بها تونس في خدمة التنمية.
وأكد صالح بن يوسف أن هذه المبادرة تندرج في إطار وضع مقاربة تشاركية تمكن من ربط جسور التواصل بين قطاعات الإنتاج والبحث العلمي ما من شأنه دعم الجهود ومواجهة التحديات الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبعث صناعة تنافسية ومجددة.
وأوضح الوزير بأن تونس لديها كل مقومات النجاح من كفاءات بشرية وأقطاب صناعية وتكنولوجية ومؤسسات صناعية رائدة في عدة قطاعات لتفعيل هذه الاتفاقية والنهوض بالقطاعات المشتركة بين الوزارتين على غرار البيوتكنولوجيا المطبقة والتجديد والابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا والصناعة الذكية.