[1]
من المنتظر أن يكون اللإثنين المقبل موعد الإنتهاء من النقاش العام حول الدستور، حسب ما كشفت عنه إحدى الإذاعات الخاصة، أي قبل شهر رمضان، في إنتظار المصادقة عليه نهائيا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة « علي العريض » قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين قبل بداية سنة 2014 في حالة التمكن من المصادقة على الدستور قبل نهاية شهر جويلية الحالي.
وكانت قد إنطلقت الجلسات العامة للنقاش العام حول مشروع الدستور، يوم الاثنين غرة جويلية ،وسط بعض الفوضى وأجواء متوترة حيث إتهم نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في المجلس لجنة صياعة الدستور بالتزوير وعدم العودة إلى النسخة التي أعدتها اللجان التأسيسية ووُقع التوافق حولها مسبقا.