أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى « توفيق الراجحي » اليوم الخميس 25 جانفي 2018، أن المداخيل الجبائية والقروض الواردة على تونس لم تُعتمد لدعم الاستثمار بل تم توظيفها بالأساس للزيادات في الأجور ولقطاع الدعم.
كما نفى « الراجحي » في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الخميس، أن تكون تونس قد خضعت لإملاءات صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي في سياستها الاقتصادية، مشيرا إلى أن تونس تعتمد سياسية التقريب الجبائي بين القطاع المصدّر و غير المصدر.
كلمات البحث :الأجور;الاستثمار;المداخيل الجبائية;توفيق الراجحي
اقرأ المزيد ...
تبلغ المداخيل الجبائية المتوقعة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ( 21800 مليون دينار) أي بز ...
صدر قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدد ...
كشفت مؤشرات من وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة، تطور المداخيل الجبائية خلال الخمسة أشهر ...
ذكر "توفيق الراجحي" الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية، ...
يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ 32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية ال ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
