اصدر القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة،اذنا قضائيا يقضي بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطى المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشوون العقارية.
في هذا السياق اوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي،في تصريح اعلامي،أن اللجنة بموجب هذا الاذن القضائي سيكون بامكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.
وأشار العشي الى أن ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سنة 2011 تبلغ حوالى 120 مليون دينار وان قيمة المبنى فى حدود 150 م د والارجح انه فى حال بيعه فانه بالامكان سداد الدائنين وخاصة الصناديق الاجتماعية التى لها متخلدات بقيمة 80 م د.
وذكر وزير أملاك الدولة بأن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومة تحت حراسة الجيش التونسى.
كلمات البحث :اذن قضائي;لجنة تصفية املاك الدولة;مبني التجمع المنحل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.