قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج، تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراحهم جميعا، وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين.
وجاء ذلك لدى استقبال رئيس الدولة وزيرة العدل ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وجمال سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 2022 محكوما عليهم.
وكان رئيس الدولة قرر بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص مما أفضى إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب.
ودعا الرئيس لجنة العفو الخاص يوم 19 مارس الحالي، إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين.
كما أعطى رئيس الدولة تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة، وذلك لمزيد التوقي من فيروس كورونا.
كلمات البحث :العفو الخاص;سجون;سجين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.