[1]
نفى نائب رئيس مجلس نواب الشعب « عبد الفتاح مورو » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، وجود نص قانوني يسمح للمجلس بتمكين نواب التأسيسي سابقا من مطالبهم.
كما استبعد « مورو » إمكانية صياغة قانون يُمكّن النواب السابقين من مطالبهم في الوقت الراهن، مؤكدا أنّ نواب التأسيسي كانوا وراء إلغاء القانون الذي يسمح بالنظر في مطالبهم وتمكينهم من جراية ما بعد العمل.
ويأتي هذا ردا على مطالبة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء، بتمكينهم من مستحقاتهم المادية، مهددين بالدخول في اعتصام بمجلس نواب الشعب.