تفاصيل مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017

تقدر ميزانية تونس لسنة 2017 حسب ما نشرت وكالة تونس افريقيا للأنباء نقلا عن نسخة من مشروع قانون الميزانية، قبضا وصرفا ب32 مليار و705 ملايين دينار أي بزيادة بنسبة 12،2 بالمائة (أي ما يعادل 3551 م د) مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2016 والمقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار.
وتعتمد هذه التقديرات وفق مشروع الميزانية، بالخصوص على جملة من الفرضيات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016، وتطور مختلف المؤشرات الإقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2017 خصوصا فيما يهم رسم توقعات نمو في حدود 2،3 بالمائة (بالأسعار القارة(.
وتقوم فرضيات الميزانية على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2،250 دينار) و إقرار مساهمة استثنائية لسنة 2017 بمردود حوالي 900 م د، مع حصر كتلة الأجور في حدود 13700 م د مقابل 13150 م د محتملة في 2016، أي بزيادة بنسبة 4،2 بالمائة (ما يعادل 550 م د).
وتم احتساب هذه الكتلة دون اعتبار صرف قسطي2017 بعنوان البرنامج العام و البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور.
وتتعلق الفرضيات الأخرى بتوجيه 2700 م د لدعم المواد الأساسية (1600 م د) والمحروقات و الكهرباء (650 م ود) مع رصد مبلغ 500 م د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها الصندوق.
كما سيقع رصد 5825 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري (1125 م د) والذي تم تأجيل سداده بطلب من حكومة الحبيب الصيد.
تجدر الإشارة الى تواصل أشغال مجلس الوزراء، صباح الجمعة، للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 مما قد قد يطرح بعض التحويرات على المشروعين.
وقد كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين و عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
وأظهر ذات المشروع، على إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وأفصح ذات المشروع عن مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وستتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2016/2020) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.
وستعطى الاولوية بحسب، ما جاء في مشروع الميزانية، للبرامج والمشاريع الجديدة، التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 ، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
وتظهر من بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية مع العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
ويقترح مشروع ميزانية تونس في 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز « بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات ».
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات.
كما كشف المشروع ذاته عن مواصلة العمل خلال سنة 2017 بآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي و الغازوال 50 و مادة البنزين الخالي من الرصاص و ذلك على أساس تعديل كل ثلاثة أشهر بالترفيع أو التخفيض على ضوء تطور معدل سعر تكلفة المنتوجات النفطية (المعنية بالآلية) خلال الثلاثية المنقضية من ناحية و في حدود سقف الآلية (5 بالمائة) من ناحية أخرى.
وينتظر أن يكون المردود الصافي للتعديلات المبرمجة لسنة 2017 في إطار تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي في حدود 152 مليون دينار.
يذكر أنه تم ارساء هذه الآلية بمقتضى قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 19 ماي 2016 وتم تفعيلها انطلاقا من 16 جويلية 2016 وذلك بالتخفيض ب 60 مليما للتر من الغازوال العادي و ب30 مليما للتر من الغازوال 50 والإبقاء على سعر البنزين الخالي من الرصاص بدون تغيير.
كما قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد اقترح في نسخته الأولية، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
ويذكر أنه تم العمل بإجراء اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، وذلك سنتي 2014 و2015.

كلمات البحث :ميزانية 2017

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.