[1]
كشفت اليوم الاربعاء، « سلمى عبيدة » المكلفّة بمأمورية بديوان وزير العدل أن مشروع قانون المخدرات الجديد يقضي بتمتع المستهلك بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل أيّ تتبّع قضائي، وإنهاء المحاكمة في صورة تجاوبه مع العلاج.
وأضافت « عبيدة » أنه في صورة العود إلى الاستهلاك فإن العقوبة تصبح خطية مالية تتراوح بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة تصبح العقوبة السجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.