تفاصيل القرار المصادق عليه من البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس

صوّت نواب البرلمان الأوروبي يوم الخميس، على تبنّي القرار الخاص بالوضع في تونس، بأغلبية 534 صوتا، مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في القرار:

-ضرورة عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية
-على السلطات التونسية « إعادة إطلاق حوار وطني شامل »
-القلق العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية
-مطالبة الرئيس قيس سعيد باحترام دولة القانون
-ضرورة المحافظة على الدستور وعلى الإطار التشريعي
-تونس في حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد
-ضرورة استعادة الإستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق الأساسية والحريات
-الدعوة إلى عودة الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن
-دعوة السلطات التونسية إلى إعلان خارطة طريق واضحة والعودة إلى العمل الطبيعي للدولة
-حث السلطات التونسية على تجنّب الغموض القانوني الذي أفرزته قرارات منع السفر ورقابة الدولة على الأشخاص والإقامة الجبرية
-اعتبار محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشكلا خطيرا
-دعوة السلطات في تونس إلى إعادة إرساء عدالة مستقلة تعمل على إصلاح المحاكم العسكرية في تونس وتضع حدا لمحاكمة المدنيين من قبل تلك المحاكم.
-حث السلطات التونسية على « إعادة إطلاق حوار وطني يشمل بالضرورة ممثلي المجتمع المدني »
-القلق إزاء « التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية »
-دعوة الرئيس إلى دعم كافة التدابير الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين، في جميع المجالات، بما في ذلك القوانين التي يجب إصلاحها والمتعلقة بالخصوص بمسألة الميراث وحضانة الأطفال وحقوق الشغل.
-ضرورة تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد التونسية، وذلك بشكل عاجل، باعتماد إصلاحات سياسية وهيكلية
-الدعوة إلى مواصلة البرامج التي تدعم مباشرة المواطنين التونسيين وتعزيز المساعدات، حيثما كانت ضرورية، على أن يشمل ذلك دعم الرعاية الصحية عبر منظومة كوفاكس، بهدف مساعدة البلاد على التعامل مع مخلفات تفشي وباء كوفيد-19.

كلمات البحث :البرلمان "الأوروبي";تونس;قرار;وضع

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.