أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغا يوم أمس السبت، أكّدت فيه أن تجاوز السقف المحدد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديونا مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتم استخلاصها وجوبا وطبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي دون أن يترتب عليها الإدراج الالي ضمن المنظومة العلاجية العمومية.
ودعت الوزارة كافة المضمونين الاجتماعيين المعنيين بهذه الديون المبادرة بالاتصال بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد الحصول على كشف تفصيلي للمبالغ التي تولى الصندوق خلاصها سنويا لفائدة مقدمي الخدمات الصحية مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم حتى يتسنى ضبط المبلغ النهائى المتخلد بذمتهم بعد طرح كافة المصاريف التي لا تتعلق بسقف الامراض العادية.
كما ذكرت الوزارة بأن ممارسة حق اختيار المنظومة العلاجية يعود حسب تراتيب الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 إلى المضمون الاجتماعي وبالتالي فإن إدراجه وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية يكون آليا في صورة عدم التعبير عن اختياره وفقا للآجال المحددة ترتيبيا.
كلمات البحث :المنظومة العلاجية العمومية;طبيب العائلة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.