[1]
أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم امس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق .
وأكد البلاغ أنه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل « تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج ».
وبين المصدر ذاته انه تم ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .
يشار الى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان الذي تمّ حلّه راشد الغنّوشي بتهمة « محاولة الانقلاب » وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل .