تشريعات جديدة لمراقبة نوعية الهواء في تونس

أقرت الحكومة التونسية 3 أوامر حكومية وقرارا وزاريا تم إصدارها بالرائد الرسمي عدد 42 الصادر بتاريخ 25 ماي 2018، يتعلق بالشبكة الوطنية لمتابعة الهواء والحدود القصوى للإنذار من تدهور نوعية الهواء ومقاييس الصلح المتعلقة بالاخلالات إلى جانب التجمعات السكانية التي تحتاج إلى مخططات للمحافظة على نوعية الهواء في تونس.
وضبطت هذه التشريعات الحدود القصوى وحدود الإنذار لملوثات الهواء المحيط على سبيل المثال لثاني اكسيد الكربون خلال ساعة بنحو 200 ميكرو غرام/م³ على امتداد السنة مع السماح بالتجاوز خلال 175 ساعة في السنة على أن يتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ جانفي 2021 مع احترام هوامش ادني قبل هذه الفترة.
وضبطت الحكومة معدلات ثاني أكسيد الكبريت بنحو 350 ميكرو غرام/م³ مع السماح بالتجاوز خلال 24 ساعة في السنة.
وسيتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ أول جانفي 2021 في حين حدد الحد الأقصى لأحادي أكسيد الكربون (CO بالنسبة لـ 8 ساعات متواصلة بنحو 10 ملغ/ م³.
كما نص الأمر الحكومي الجديد على ان الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء تعد جهازا مركزيا وطنيا لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء.
ويضم هذا الجهاز محطات قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، ومخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط وتتولى تسيير الشبكة الوكالة الوطنية لحماية المحيط .

كلمات البحث :الهواء;تشريعات;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.