تراجع نسبة التضخّم في الإقتصاد التونسي إلى 5.8 بالمائة

تراجعت نسبة التضخّم خلال شهر فيفري المنقضى وفق بيانات إحصائيّة رسميّة إلى 5.8 بالمائة مقارنة بشهر جانفي الذي بلغت فيه هذه النسبة 6 في المائة مما أثار مخاوف عدد من المحلّلين من استمرار ارتفاع التضخّم في الاقتصاد التونسي وتداعياته على جيب المواطن.
وانخفضت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات من 8.6 بالمائة في شهر جانفي إلي 7.6 بالمائة في فيفري .
ويشار أنه في شهر جانفي ارتفع التضخم إلي 6 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ شهر أفريل 2008 .
وقد فسّر محافظ البنك المركزي التونسي ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر جانفي من سنة 2013 بارتفاع نفقات الدولة نتيجة زيادة الأجور ومخصصات الدعم ، في الوقت الذي لا تقدر إيرادات الدولة على تغطية هذه المصاريف.

ويعتقد عدد من خبراء الإقتصاد في تونس أن تعديل أسعار المحروقات منذ 5 مارس الجاري سيخلق إشكالا كبيرا على مستوى سوق الاستهلاك في تونس وسيساهم في ارتفاع نسبة التضخّم المالي الذي تعاني منه البلاد.

كلمات البحث :تعديل أسعار المحروقات;نسبة التضخّم خلال شهر فيفري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.