قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 ، بإقرار إدانة الصحفي مراد الزغيدي، مع التخفيف في العقاب البدني من عام واحد إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما صرح به المحامي فتحي المولدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبخصوص إمكانية التعقيب على الحكم، قال المولدي “على الأغلب لن نتوجه للتعقيب، فبعد قضاء نصف العقوبة أي حوالي أربعة أشهر، يمكن للزغيدي أن يتمتع بالسراح الشرطي، لا سيما وأنه عديم السوابق العدلية، لذلك لا نرى جدوى من القيام بهذه الدعوى”.
وأوضح أن الحسم في التوجه للتعقيب من عدمه سيكون بعد النقاش مع بقية أعضاء هيئة الدفاع وعائلة موكله وكذلك موكله بالأساس، مضيفا قوله “كانت لنا آمال كبيرة إما باقرار عدم سماع الدعوى أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها الزغيدي وهي تقريبا 80 يوما”، معتبرا أن موكله “لم يكن يوما إعلاميا صداميا ولا مناضلا سياسيا بل هو محلل يقدم آراء للنقاش” .
يذكر أن الصحفي مراد الزغيدي الموقوف منذ 11 ماي الفارط، مثل اليوم الثلاثاء بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعون المرفوعة ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة عام واحد من أجل جريمتين.
وتتعلق الجريمة الأولى باستعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإرسال وإعداد الأخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، في حين تتعلق الثانية باستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
كلمات البحث :حكم;صحفي;مراد الزغيدي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.