[1]
عبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس في بيان له اليوم السبت، عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية و تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
كما أكدت تحيا تونس عن ثقتها في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لإنفاذ العدالة.
وعبرت الحركة عن استنكارها لحرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
وأكد الحركة عن انشغالها من تصاعد موجة التشويه و التشفي و السحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي و المثقفين و جميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف و تسميم السلم الأهلي.