تجميد 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص ضمن المشبه بهم في تمويل الارهاب

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها السنوي لسنة 2020، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن ادراج هؤلاء الاشخاص يندرج في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.
واضافت اللجنة أنّها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال سنة 2018.
وبينت اللجنة، في السياق ذاته، بأن عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 الى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظ التقرير أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019 .
وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها ، سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة افضت الى اعداد تقاريرمالية موازية مدققة.
وبينت اللجنة، وفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الخلية المختصة تواصل اعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في اطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.
وبين تقرير اللجنة ان الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.
وانتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا ، خلال سنة 2020 ، تتعلق بـ451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و 71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر الى عديد قواعد البيانات الادارية والسلطات العمومية على غرار  » منظومة سندة ومنظومة « ترايد نات  » والسجل الوطني للمؤسسات.

كلمات البحث :أموال;الارهاب;تجميد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.