[1]
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس السبت 12 أفريل 2014 ، بالبراءة في حق وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع « زين العابدين بن علي » « رفيق الحاج قاسم » في قضية شهداء صفاقس وتونس الكبرى مع الحط من الحكم السابق الذي أقرّ السجن مدة 12 سنة في حق « الحاج قسم » إلى 3 سنوات في قضية شهداء الثورة بتالة والقصرين.
كما قرّرت المحكمة في ما يتعلق أيضا بقضية شهداء صفاقس وتونس الكبرى، بتخفيض العقوبات في حق المديرين العامين للأمن وهم « جلال بودريقة » و « لطفي الزواوي » و « عادل التويري » و « علي السرياطي » بينما قضت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي في ثلاثة قضايا في حق « زين العابدين بن علي » .