[1]
اتفق رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » و رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » أمس الاربعاء على تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية الى بداية ا2016.
وفي تصريح اذاعي اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015 لس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية » محمد كمال الغربي » اوضح أنّ هذا القرار جاء نتيجة ضغوط قوية من المجتمع المدني الرافض للمشروع المذكور