بيان مُشترك بين الجمهورية التونسية واليابان

اخر تحديث : 30/08/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد محادثة ثنائية مع الوزير الأوّل لليابان كيشيدا فوميو يوم 26 أوت 2022.
وأعرب قائدا البلدين خلال هذه المحادثة، عن رغبتهما في توطيد أواصر الصداقة بين تونس واليابان ومزيد تمتين التعاون القائم بين تونس واليابان. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ورحّب قائدا البلدين بعقد « ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا » ( تيكاد 8 ) لأوّل مرة في تونس التي سيَمنح ارتباطها الوثيق بإفريقيا والشرق الأوسط وفضاء المتوسط بُعدًا إضافيًا لهذه الندوة.
وجدد قائدا البلدين التزامهما بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
و الرئيس قيس سعيد بدعم اليابان الدائم لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وأعرب الوزير الأوّل كيشيدا فوميو عن عزم اليابان مواصلة دعم الإصلاحات السياسيّة والاقتصادية بتونس.
6- أكّد قائدا البلدين استعدادهما لتفعيل « اللجنة المشتركة » و »الحوار الياباني التونسي حول الأمن ومكافحة الإرهاب ».
ورحّب قائدا البلدين بالتوقيع على « اتفاقيّة التعاون الفني بين الحكومة التونسيّة وحكومة اليابان  » التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
ورحّب قائدا البلدين بالتوقيع على مذكّرة التعاون في مجال التغيرات المناخية لإرساء « الآلية المشتركة لتبادل تخفيضات غازات الدفيئة » بين تونس واليابان بما يدعم الشراكة الثنائيّة لمواجهة التحدّيات العالمية، على غرار بناء مجتمع خال من الكربون، ويمتِّن العلاقات الاقتصادية الثنائية.
واتّفق قائدا البلدين على مزيد توثيق التعاون بين البلدين في مجال الصحّة، في إطار إعادة البناء بشكل أفضل لما بعد كوفيد– 19. وفي هذا السياق، أشاد الرئيس قيس سعيد بمعاضدة اليابان والمجموعة الدولية لجهود تونس في مجال مكافحة هذه الجائحة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميو عن تخصيص قرض بـمبلغ 12 مليار يان ياباني لفائدة المشروع التونسي « دعم الحماية الاجتماعية وتعزيزها »، الرامي إلى تقديم المساعدة إلى الأشخاص من الفئات الهشّة، المتضرّرين من جائحة كوفيد-19 وتداعيات الوضع في أوكرانيا.
وأكّد قائدا البلدين، في أفق السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الإفريقية ومن ضمنها تونس، أهميّة اعتماد المعايير والقواعد الدوليّة، على غرار القدرة على تحمّل الديون ودعم الشفافيّة، إضافة إلى المساءلة المتبادلة. وأقرّا أهمية الآليات الدّولية المعنية باسترجاع الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية باعتبارها عاملا يقوّض الجهود التنموية للدول.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.