بوعسكر: القانون الانتخابي لم يُقصي أي طرف.. وجاهزون للانتخابات المقبلة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الإنتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
وأشار بوعسكر على هامش افتتاحه أعمال جلسة عمل، تعقدها الهيئة الانتخابية على مدى يومين بالحمامات، حول تقييم إنجاز الاستفتاء (25 جويلية 2022) والاستعداد للانتخابات التشريعية، إلى أن الهيئة أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، « بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة ».
وبخصوص القانون الانتخابي لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات »، وقال في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية: « إن القانون، كما صدر، لا يقصي أي طرف ومسالة المشاركة في الانتخابات من عدمها، هي مسألة سياسية ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع »، على حد تعبيره.
كما شدّد بوعسكر على استعداد الهيئة لهذا الموعد الانتخابي وقال « إنها جاهزة لذلك، بعد أن انتهت منذ أيام من مسار الاستفتاء، وفي ظل جاهزية الموارد البشرية والجهاز الاداري للهيئة على المستوى المركزي والجهوي وتوفر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدى الزمنية بثلاثة أشهر التي ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل ».

كلمات البحث :القانون الانتخابي;انتخابات;بوعسكر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.