أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة ترأسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف، أن الحكومة التونسية تواصل جهودها لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة التونسية وإدماج هذه المقاربة في السياسات والتخطيط والتقييم والميزانيات على مستوى البرامج وطنيا وجهويا ومحليا .
وأكدت بودن أن تونس تبذل جهودا لحماية كل المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين على أراضيها بالرغم من التدفقات الرهيبة ووجود الآلاف منهم بصفة غير نظامية .
وأبرزت بودن أنه رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس فإنها لم تبخل على هذه الفئات بأية حماية أو عناية باعتبارها فئات هشة لاسيما زمن الكوفيد.
وشددت رئيسة الحكومة على أن مسألة الهجرة غير النظامية المختلطة هي قضية عالمية وتستوجب حلولا عالمية في إطار المسؤولية الدولية المشتركة خاصة وأنها أصبحت مرتبطة بالجريمة المنظمة ولاسيما الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأوضحت بودن أن حرية التعبير في تونس والحق في التظاهر هما حجر زاوية في منظومتنا الحقوقية ولا مجال للرجوع أو التراجع عنهما، مؤكدة أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي مكفول للجميع، وأنها لم تُمنع أية مظاهرة في أي مجال كانت.
وقالت بودن في كلمتها، إن التجاوزات المسجلة مؤخرا هي تجاوزات فردية فُتحت في شأنها التحقيقات الضرورية وإن التعذيب ليس سياسة دولة وإنما يظل حالات معزولة، مؤكدة أن الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان والحريات في تونس خيار لا رجعة فيه ولكن لا نُريدها ديمقراطية هشّة أو صورية وإنما ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة عليه في أحكامه لغير القانون وهو ما أكّد عليه دستور 25 جويلية 2022 ، وفق تعبيرها.
كلمات البحث :بودن;تظاهر;حرية التعبير
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.