"بن غربية" يوضح التحديات المطروحة بشأن اندماج المؤسسات الإعلامية

أوضح « المهدي بن غربية » وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خلال اشرافه على الجلسة الافتتاحية لأشغال ورشة العمل حول « الاندماج الرقمي والتقارب بين وسائل الإعلام »، التحديات المطروحة بخصوص اندماج المؤسسات الإعلامية.
وأكد بن غربية، على ضرورة التنسيق مع المجلة الرقمية التي تنكب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على إعدادها وقد تم الاتفاق مع الوزارة على إرساء آلية تواصل وتنسيق بما يضمن استيعاب الأشكال الجديدة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال السمعي والبصري (technologie IP ) وغيرها.
واضاف الوزير في كلمته، ان هناك تحديات اقتصادية، تبقى مطروحة بخصوص اندماج المؤسسات الإعلامية التي تبقى بالأساس مؤسسات اقتصادية تبحث عن الربح وبحاجة إلى التوسع في المجال على غرار إحداث محطة إذاعية وقناة تلفزية ومؤسسة إنتاج ومؤسسة إشهار وتسويق وغيرها من المؤسسات التي تضمن ديمومتها وانفتاحها على مجالات أوسع للربح.وفق بلاغ للوزارة
واشار الى ان المؤسسات الإعلامية لا بدأن تكون منخرطة في مشروع الوحدة الوطنية والثقافة التونسية والخصوصيات الجهوية والتوعية والتحسيس بالقضايا التي تشغل التونسيين وتكون فضاء للتحاور والنقاش. وبالتالي وجب العمل على تحقيق الموازنة الضرورية في هذا الإطار.

وقال ان وزارته تعمل على إتمام مشروع قانون لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعويض المرسوم عدد 116 لسنة 2011، على اعتبار أن هذا المجال يهم عديد المتدخلين منهم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال (الاتصالات، الإرسال، الترددات) والمهنيين والصحفيين والهيئات المستقلة الأخرى (الانتخابات، حماية المعطيات الشخصية، النفاذ إلى المعلومة) والجمهور وكذلك الهيئة التعديلية. ويتضمن هذا المشروع عموما تنظيم القطاع في مختلف مكوناته العمومي والخاص والجمعياتي، وفق قوله

وشدد بن غربية في ذات السياق، على أن الانفتاح على التكنولوجيات الرقمية، يطرح تحديات إضافية تخص الأشكال الجديدة للإعلام التي تستعمل شبكة الانترنات على غرار (web-tv) و(web-radio) و(streaming) وغيرها من المحامل الرقمية التي تساعد على انتشار المعلومة ويمكن أن تشكل في بعض الأحيان المصدر الرئيسي للمعلومة للمواطن التونسي. مع كل المخاطر المنجرّة عنه في مجال الجريمة المنظمة أو الجرائم الإرهابية. وهو ما يقتضي التفكير بأكثر عمق بخصوص تنظيم هذا المجال وبحث أفضل سبل تعديله وفقا لأفضل الممارسات.