[1]
اكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان « مهدي بن غربية » اليوم الثلاثاء، ان مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017 بعد استيفاء مراحل اعداده بالتعاون مع وزارتي التنمية والفلاحة،.
وجاء تصريح بن غربية لوكالة تونس افريقا للانباء على هامش مشاركته في تظاهرة نظمتها جمعية « غاية » الخيرية بالضيعة التربوية للمعوقين بسيدي ثابت من ولاية اريانة بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة
واوضح المسؤول في ذات السياق ان التنمية الشاملة تتطلب تظافر جهود كل الأطراف الحكومية ومكونات المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التضامنية وتمكين الجمعيات من اليات النجاعة والفاعلية لمختلف انشطتها ضمن اطر تشريعية متطورة تساعد على خلق الثروة ومواطن الرزق.مؤكدا على ان مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني سيمكن من الجمعيات من امكانيات المساهمة بصفة فعلية في التنمية والتشغيل.