[1]
أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفي بن جعفر » خلال لقاء صحفي عقده أمس الخميس، أن المجلس التأسيسي سيواصل دوره التشريعي المناط بعهدته طبقا لأحكام الدستور خصوصا مع تواجد العديد من مشاريع القوانين الهامة على غرار ما يتعلق بالإرهاب والتعذيب ومقاومة الفساد، فضلا عن ما تطرحه الحكومة من مشاريع.
وأضاف « بن جعفر » بأنّ التأسيسي سيتولى دوره في مراقبة أعمال الحكومة كما يقتضيه العمل الديمقراطي.
أمّا بخصوص دعوات حلّ المجلس، فقد وصفها « بن جعفر » بأنها لا تتعدّى المناورات السياسية، مذكرا أن هذا الطلب سبق أن طرح إثر اغتيال « محمد البراهمي » واستطاع المجلس تجاوز العقبة بإصراره على إتمام المسار التأسيسي.
وأكد « بن جعفر » بأن المجلس رغم نقائصه يبقى التعبير الشرعي لإرادة الشعب حتى استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي في كنف احترام المؤسسات وسيسلّم الأمانة إلى مجلس نيابي جديد منبثق عن انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة.