أكدت بلدية سيدي بوسعيد في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي، باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 والذي تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشارت بلدية سيدي بوسعيد إلى أن هذه الشكاية تتعلق بـ3 قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شراءها بـ5 دنانير للمتر المربع، وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك.
وقد حمل العقد توقيع رئيس النيابة الخصوصة « محمد رؤوف الدخلاوي » وذلك على إثر « الإشاعات الرائجة بخصوص اعتزام الدولة التونسية بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف ».
وأوضحت البلدية أنها تولت في التاريخ ذاته (9 جانفي 2017) تقديم شكاية ضد المدعو « صخر الماطري » صهر بن علي والذي اشترى قطعة أرض مساحتها 166 مترا مربعا بالثمن ذاته
وشددت البلدية على حرصها استرجاع قطع الأرض المذكورة، في إطار المحافظة على أملاكها العقارية وضمان حقها، مشيرة إلى أنه في صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا، فإنها لا ترى مانعا في بيع قطع الأرض تلك باعتماد الثمن المعمول به آنذاك (2005) والذي يبلغ 1500 دينار للمتر المربع.
كلمات البحث :بلدية سيدي بوسعيد;سيدي الظريف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.