بكلفة 10 مليون دينار: الإنطلاق الفعلي في إنجاز بوابة إلكترونية عمومية للتبليغ عن حالات الفساد+(فيديو)

اخر تحديث : 24/02/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة الوظيفة العمومية
نظمت صباح اليوم الاربعاء، بأحد نزل العاصمة الوكالة الكورية للتعاون الدولي إلى جانب الهيئة الكورية لمقاومة الفساد والدفاع عن الحقوق المدنية يوما إعلاميا للإعلان عن الانطلاق الفعلي في إنجاز المنظومة الإلكترونية للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد في تونس، وذلك بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد « كمال العيادي » ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « شوقي الطبيب » وسفير كوريا الجنوبية بتونس وممثلين عن الهيئة الكورية لمقاومة الفساد والدفاع عن الحقوق المدنية والوكالة الكورية للتعاون الدولي وفريق من الخبراء الكوريين إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والمجتمع المدني.
وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد « كمال العيادي » بالمناسبة إنه تم اليوم الإنطلاق الفعلي في انجاز المنظومة التي تهدف لتقبل الشكاوي من المواطنين والتبليغ عن حالات الفساد، خاصة بعد لمس رغبة كبيرة من المواطنين للمساهمة في القضاء على الفساد، مشيرا إلى ان عديد الدول الآسيوية تمكنت من خلال مثل هذه البوابات من التخفيض بشكل كبير من حالات الفساد المسجلة.
وقال « العيادي » إن هذه البوابة ستمكن مختلف المواطنين التونسيين داخل أو خارج الوطن من تقديم الشكاوي والتبليغ عن حالات الفساد أو عدم احترام الإدارة للقوانين، وستقوم البوابة بدراسة هذه الملفات وإحالتها على الجهات المختصة للنظر فيها، مشيرا إلى ان المواطن بإمكانه تتبع الشكوى التي تقدم بها والتوجه إلى هيئة مكافحة الفساد في صورة تقصير المصالح المختصة في التعامل معها وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية أن البوابة سيقع تشغيلها بعد سنة من الآن وستكون بوابة متطورة وتضاهي نظائرها في الدول المتقدمة وستبلغ تكلفتها 10 ملايين دينار ستكون في شكل هبة من جمهورية كوريا، مؤكدا أن الوزارة انطلقت في تلقي تشكيات المواطنين ولم تنتظر نهاية العمل على هذه المنظومة الاكترونية.
وكشف « كمال العيادي » أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون حماية المبلغين الذي سيقع عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب في إطار عمل الوزارة على إعداد الأطر القانونية والتشريعية لمقاومة الفساد، مبرزا أهمية الدور الوقائي من الفساد عبر وضع الأطر القانونية والآليات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة في المؤسسات العمومية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.