بعد زيارة الشاهد: قرارات جديدة تهم ميناء رادس

أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ له اليوم الجمعة، عن عدد من القرارات التي تهم ميناء رادس وتتعلق بوضعية اكتظاظ السفن بمنطقة الإرساء المكشوفة وترشيد استعمال الرافعات الأرضية والرفع من مردودية العمليات المينائية وتخفيف الاكتظاظ بمسطحات الخزن بالميناء والتي تهدف لتفعيل الإجراءات الاستثنائية لتقليص مدة الانتظار في الميناء.
وتهم القرارات المُعلنة المتعاملين مع ميناء رادس من الحرفاء والمهنيين وأمناء سفن الحاويات وأمناء سفن الدحرجة.
وتتمثل هذه القرارات في:
-تحديد حد أقصى لعمليات إيداع الحاويات الفارغة وشحنها على متن سفن الحاويات بميناء رادس في حدود 200 حاوية فارغة لكل سفينة .
-تحديد عدد الحاويات المناولة على متن سفن الدحرجة في حدود 100 حاوية ما بين شحن وتفريغ لكل سفينة.
-إعادة تفعيل الإجراء المتعلق بقيام أمين السفينة بغلق قائمة الحاويات المعدة للشحن وتقديم المخطط النهائي لشحن الحاويات إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف مباشرة إثر الانتهاء من عمليات التفريغ والالتزام بشحن الحاويات المدرجة بالمخطط النهائي.

كما طالب الديوان أصحاب السلع التي تجاوزت مكوثها بالميناء 60 يوما، برفعها حاليا أو التقدم إلى السلط المتواجدة بالميناء لتدارس الإشكاليات وتسريع عمليات الرفع، مؤكدا أنه في حال عدم الامتثال ستقوم السلط المعنية بالتفويت في السلع والبضائع طبقا للإجراءات المعمول بها.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » كان قد أدى زيارة فجئية يوم الأربعاء المنقضي، إلى ميناء رادس، تم خلالها إقرار عدة إجراءات لتقليص مدة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردودية بالميناء.

كلمات البحث :الشاهد;زيارة;قرارات;ميناء رادس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.