بعد رفض تمكينه من التظاهر بقرطاج: الدستوري الحر يُوجها نداء عاجلا لمفوضية حقوق الإنسان

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس، أنه توصل بمكالمة هاتفية من منطقة الأمن بقرطاج مفادها أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج، منددا بما اعتبره تعسفا وتسلطا يمارسه والي تونس .
وأكد الدستوري الحر أن هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم النهضة والمعترضة في الآن نفسه على ما اعتبرته « حكما فرديا دكتاتوريا » يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية، وفق تعبيره.
وأعلن الدستوري الحر عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز.
وشدد الدستوري الحر على أنه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني.

كلمات البحث :التظاهر;الدستوري الحر;مفوضية حقوق الإنسان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.