تونس تخضع لتقييم شامل لسياساتها التجارية في القطاعات الاقتصادية بجنيف

يُشارك وفد تونسي برئاسة وزير التجارة « مُحسن حسن » يومي 13 و15 جويلية 2016، في عملية المراجعة الدورية‫ للسياسات التجارية‬ من قبل المنظمة العالمية للتجارة (OMC) وذلك بمقر المنظمة ‫‏بجنيف‬ حيث ستخضع بلادنا لتقييم شامل لسياساتها التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
و يضم الوفد التونسي ممثلين عن وزارة التجارة والبنك المركزي التونسي و وزارة المالية و وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و وزارة الصناعة و الإدارة العامة للديوانة والمدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وستُمثل هذه المراجعة فرصة للبلدان الأخرى كي تطلع على الدور الذي تقوم به تونس من خلال التزامها بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف في إرساء اقتصاد منفتح وانخراطها في مسار إصلاحي سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار ( من خلال إلغاء الحواجز الإدارية التي تعيق الاستثمار، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات…) إضافة لتبنيها سياسات اقتصادية من شأنها أن تعزز عمليات تسهيل التجارة.
كما سيتولى الوفد التونسي خلال هذه الزيارة الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي سيتم توجيهها من مختلف دول العالم حيث ستستند هذه الدول في توجيه أسئلتها على التقرير الذي أعدته الحكومة التونسية والتقرير الذي أعدّته أمانة المنظمة العالمية للتجارة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بالسياسات التجارية لبلادنا في مختلف القطاعات.

كلمات البحث :القطاعات الاقتصادية;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.