انطلاق المباحثات لانخراط تونس في الاتفاقية الدولية للمياه العابرة للحدود

انطلقت تونس أمس الأربعاء ، في مباحاثات مع أمانة اتفاقية المياه حول انخراطها المحتمل في اتفاقية لجنة الامم المتحدة الاقتصادية أوروبا لحماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية التي تمت المصادقة عليها سنة 1992.
من جهتها أوضحت « فرانشيسكا برناديني » امينة الاتفاقية ، خلال ورشة وطنية حول « مزايا التعاون واتفاقية مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية » أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية تسمح بالنهوض بالتعاون الدولي وتدعيم الأنشطة الوطنية لفائدة الحماية والتصرف الناجع في المياه الجوفية والسطحية العابرة للحدود.
كما أنها تقضي بوقاية ومراقبة وتقليص التأثيرات العابرة للحدود علاوة على ضمان التصرف العادل والرشيد في المياه العابرة للحدود عبر اتفاقيات تبرم بين الدول المتجاورة من أجل ضمان تصرف مستدام في الموارد المائية
وأكدت المسؤولة على أن هذه الاتفاقية « تساعد على تدعيم قدرات البلدان المنخرطة فيها على التصرف المستدام في الموارد المائية. كما تتيح أيضا تبادل التجارب وفتح الحوار مع المجموعة الدولية والمانحين الماليين ».
وقال المدير العام للموارد المائية « حسان لطفي الفريقي » من جانبه إن التصديق على هذه الاتفاقية يرمي إلى دعم استراتيجية البلاد للتصرف المستدام في المياه العابرة للحدود استنادا الى تعاون ناجع.
ولفت « حسان لطفي الفريقي » أن تونس انخرطت بعد في مسار تشاوري مع بلدان الجوار الجزائر وليبيا للتصرف في الموارد المائية المشتركة وذلك في إطار منظومة الحوض المائي الصحراوي المشترك.

كلمات البحث :اتفاقية;المياه العابرة للحدود;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.