[1]
تحول قاضي التحقيق العسكري يوم أمس الاثنين 25 جويلية 2016، إلى ولاية تطاوين لمباشرة التحقيق في حادثة مقتل أحد مهربي المحروقات، نتيجة إصابته مساء الأحد برصاص الجيش الوطني على مستوى الشريط العازل بين معتمدية رمادة وليبيا لدم امتثاله لإشارة التوقف.
واعتبر والي تطاوين « محسن بن علي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن التواجد بالمنطقة العسكرية دون ترخيص لا يمكن تبريره ولا بد لأي كان أن يمتثل لإشارات الدوريات العسكرية والأمنية والوقوف عندما يطلب منه ذلك دون تردد او محاولة الافلات.
وأشار والي تطاوين إلى أن بلادنا في حالة طوارئ، مؤكدا أن التعامل مع مهربي السلع الأخرى يتم بتسليمهم مباشرة إلى قوات الأمن والديوانة التي تتعامل معهم بشيء من المرونة.