[1]
ينطلق نواب مجلس الشعب يوم 26 اوت الجاري في مناقشة عدة مشاريع قوانين على غرار إحداث المجلس الأعلى للقضاء والمصالحة الاقتصادية وإحداث المحكمة الدستورية.بالاصافة الى مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي احدث جدلا كبيرا وأدى إلى توحّد أغلب أطياف المعارضة داخل المجلس من أجل التصدي له.
ويذكر ان كما أن مجلس نواب الشعب مطالب باحترام الأجال التي ضبطها الدستور بخصوص أحداث المحكمة الدستورية قبل موفى شهر نوفمبر على أقصى تقدير بالإضافة إلى ضرورة احترام أجل 10 ديسمبر القادم للمصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2016.