[1]
أعربت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة و لجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في بيان مشترك اليوم الاربعاء، عن خشيتها من أن تتحول الآليات الجديدة الواردة في مشروع « قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال » إلى طريقة للاعتداء على الحياة الخاصة والتى جاءت تحت مسمى « طرق التحري الخاصة والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتنصت ».وفق نص البيان