[1]
من المقرر أن تجتمع لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، للاستماع إلى وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان « عبد الحميد عبد الله [2] » المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل قد بين عقب جلسة استماع له خُصصت لنفس الموضوع، أن مشروع القانون يندرج في إطار إعداد مشروع جديد يعوض القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الساري الآن، كما أنّه سيقر جملة من الإجراءات الجديدة تتمثل بالأساس في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات الملائمة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا عن المحاكم العسكرية لتتولاها المحاكم العدلية.
هذا وستجتمع لجنة الشؤون التّربوية على الساعة 15:00، للنظر في مشروعي القانونين عدد 2013/71 و 2014/19.