[1]
تجتمع اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحا لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في جلسة مشتركة للنظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وسيتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلي وزير الداخلية حول مشروع القانون.
يُشار إلى أنّ مشروع القانون يندرج في إطار إعداد مشروع جديد يعوض القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الساري الآن، كما أنّه سيقر جملة من الإجراءات الجديدة تتمثل بالأساس في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات الملائمة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا عن المحاكم العسكرية لتتولاها المحاكم العدلية.